فالتأخير أفضل ، وإن ظنّ عدم حصول الستر فالتقديم أفضل ، وإن رجا حصول الستر ففيه تفصيل : إن فحش التأخير فالتقديم أفضل ، وأن خفَّ فالتأخير أفضل « 1 » . 3 - التأخير في قضاء الصوم : المشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم الفورية في قضاء صيام شهر رمضان « 2 » ، واستدلّ لذلك بالأصل وعموم الآية « 3 » ، والأخبار خصوصاً الصحيحة منه « 4 » ، وذهب بعض منهم إلى القول بوجوب الفورية والمبادرة إلى صيامه « 5 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز تأخير الصيام في القضاء إلّا أنّ الأصل عندهم هو المبادرة إليه ، ويأثم إذا فات وقت القضاء ولم يقض من غير عُذر عند الشافعية والحنابلة « 6 » ، وذهب الحنفية إلى أنّه يجوز تأخير القضاء مطلقاً ولا إثم عليه ، لكن المستحبّ عندهم المتابعة مسارعة إلى اسقاط الواجب ، وذكر الحنفية أيضاً بأن الآية الشريفة تدلّ على التراخي ، فلا يلزم من التأخير شيء إلّا أنّه يكون تاركاً للأولى من المسارعة « 7 » . 4 - تأخير زكاة الفطرة : اختلف الفقهاء في وقت إخراج زكاة الفطرة ، فهو عند بعض الإمامية والحنفية وأحد القولين المشهورين عند المالكية يبدأ من طلوع الفجر ليوم العيد « 8 » ، وذهب جمع آخر من فقهاء الإمامية ، والأظهر عند الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة أنّها تجب بغروب الشمس لآخر يوم من شهر رمضان وهو أحد قولي المالكية « 9 » . وأمّا آخر وقتها فعند بعض الإمامية هو صلاة العيد « 10 » ، وذهب آخرون إلى القول

--> ( 1 ) المجموع 2 : 263 . روضة الطالبين 1 : 209 . كشّاف القناع 1 : 325 . الإنصاف 1 : 467 - 468 . ( 2 ) الخلاف 2 : 206 ، م 63 . المعتبر 2 : 698 . مدارك الأحكام 6 : 208 . جواهر الكلام 17 : 20 ، 27 . غنائم الأيام 5 : 379 . ( 3 ) البقرة : 184 . ( 4 ) انظر : وسائل الشيعة 10 : 344 ، ب 27 من أحكام شهر رمضان . ( 5 ) الكافي في الفقه : 184 . المهذّب 1 : 202 . ( 6 ) فتح القدير 2 : 274 . مواهب الجليل 2 : 450 . مغني المحتاج 1 : 441 . كشّاف القناع 2 : 333 . المغني 3 : 144 . ( 7 ) فتح القدير 2 : 274 - 275 . ( 8 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 242 . مدارك الأحكام 5 : 344 . الزيلعي 1 : 307 وما بعدها . تحفة الفقهاء ج 1 في صدقة الفطر . بلغة السالك 1 : 201 وما بعدها . بداية المجتهد 1 : 144 وما بعدها . ( 9 ) المعتبر 2 : 611 . الدروس الشرعية 1 : 250 . مسالك الأفهام 1 : 452 . شرح المنهاج 1 : 528 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 471 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 340 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 169 . غنية النزوع : 127 . منتهى المطلب 8 : 485 .